بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد
22 بازدید
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-2982-36-3
سال نشر: 1387
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب در دو بخش به بررسی بیع الخیار و اقسام ملحق به آن از دیدگاه فقه میپردازد و کاربرد انواع آن را در اقتصاد بررسی میکند. بخش اوّل در چهار فصل مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و مذاهب اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار، اقسام و احکام آن را مورد بحث قرار میدهد. بخش دوّم در سه فصل به کاربرد بیع الخیار در بانکداری بدون ربا ، بازارهای مالی نقد، و بازارهای مشتقه میپردازد. نتیجه بخش اوّل این تحقیق آن است که بیع الخیار به اجماع فقیهان شیعه عقدی صحیح است و ادعای برخی فقیهان اهل تسنن که این عقد را حیله ربا و حرام میدانند، صحیح نیست. نتایج فصل اوّل بخش دوّم چنین است: 1. آنچه با ماهیت و وظایف بانک تناسب بیشتری دارد بیع با این شرط است که اگر بایع ثمن را برگرداند مثمن از آن او شود. 2. بانک میتواند در تخصیص منابع از این عقد بدین صورت استفاده کند که کالاهای مصرفی با دوام و سرمایه ای و سهام یا اوراق مشارکت مردم و شرکتها را با این شرط خریداری کند که اگر متقاضی تسهیلات پس از مدت مقرر تسهیلات را برگرداند بانک کالای خریداری شده را به او بازگرداند. 3. بانک میتواند کالاهای مصرفی بادوام و سرمایه ای خریداری شده را در طول مدت مقرر به فروشنده آن (دریافت کننده تسهیلات) اجاره دهد و در طی این مدت از مال الاجاره استفاده نماید. همچنین در اوراق بهادار سود این اوراق در مهلت مقرر از آن بانک است. 4. این عقد از نظر فقهی قابلیت کاربرد در همه نیازها و فعالیتهای اقتصادی را دارد. در خاتمه این فصل با توجه به مزایا و معایب بکارگیری این عقد در تخصیص منابع بانکی الگوی مطلوب استفاده از آن ارائه شده است. نتایج فصل دوّم: در بازارهای مالی میتوان بر اساس بیع الخیار اوراق «سهام بازگشت پذیر» و «اوراق سهام اجاره ای» را طراحی کرد. این اوراق در بازارهای ثانوی قابل خرید و فروش بوده و از کارآیی لازم برخوردارند. نتایج فصل سوّم: میتوان از بیع الخیار بعنوان جایگزین راهبردهای پوشش ریسک قیمت در خرید و فروش نقد، نسیه و سلف استفاده کرد.